به گزارش خبرنگار ایبنا، چین در چارچوب برنامه‌ای برای تقویت نظارت بر بانک‌های کوچک‌تر، در شرایطی که رشد اقتصادی این کشور با شتاب کمتری ادامه دارد، تعداد کل بانک‌ها و مؤسسات بانکی خود را طی چهار سال تقریباً یک‌چهارم کاهش داده است.
بر اساس داده‌های رسمی اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین ، سال گذشته بیش از ۶۷۰ مؤسسه بانکی تعطیل شدند که بالاترین رقم ثبت‌شده تاکنون است. تقریباً تمام این تعطیلی‌ها مربوط به مؤسسات بانکی روستایی بوده است.
تجمیع بانک‌های منطقه‌ای در نظام بانکی عظیم و تحت کنترل دولت چین که مجموع دارایی‌های آن حدود ۶۴ تریلیون دلار است، در شرایطی رخ می‌دهد که نشانه‌هایی از ضعف تقاضا برای اعتبار در دومین اقتصاد بزرگ جهان مشاهده می‌شود.
به گزارش مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، تعداد مؤسسات بانکی چین در نتیجه این تعطیلی‌ها به ۳۱۳۹ مؤسسه کاهش یافته که در چهار سال منتهی به سال ۲۰۲۵، ۲۳ درصد کمتر شده است.
نرخ‌های بهره پایین و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم منفی در چین نیز در سایه رکود طولانی‌مدت بخش املاک، فشار بیشتری بر سودآوری بانک‌ها وارد کرده است.
جیسون بدفورد، پژوهشگر ارشد مهمان در مؤسسه شرق آسیا در دانشگاه ملی سنگاپور، می‌گوید ادغام بانک‌ها با هدف «ساده‌سازی مقررات» و «از بین بردن احتمال وقوع بحران‌های نقدینگی در مؤسسات کوچک» انجام می‌شود.
او افزود: ما تاکنون شاهد ادغام‌هایی در چنین مقیاسی نبوده‌ایم.
بانک‌های کوچک؛ ضعیف‌ترین حلقه نظام بانکی چین
فیچ اعلام کرده است بانک‌های کوچک چین، به‌ویژه بانک‌های روستایی و شهری، همچنان ضعیف‌ترین بخش نظام بانکی این کشور هستند.
به گفته این مؤسسه، کیفیت پایین دارایی‌ها، سرمایه ناکافی و ضعف‌های حاکمیت شرکتی، به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته، از مهم‌ترین مشکلات این بانک‌هاست.
فیچ معتقد است افزایش ادغام و انحلال بانک‌ها ــ که در آن بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه نیز به بانک دیگری منتقل می‌شود ــ می‌تواند به تقویت نظارت و کنترل بر نظام بانکی کمک کند.
اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین به درخواست فایننشال‌تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
بانک‌های روستایی و بانک‌های شهری منطقه‌ای که معمولاً بر اساس سطح دولت محلی مسئول آنها طبقه‌بندی می‌شوند، در مجموع بیش از یک‌چهارم دارایی‌های نظام بانکی چین را در اختیار دارند.
اگرچه تقریباً تمام تعطیلی‌های اخیر مربوط به بانک‌های روستایی بوده، بانک‌های شهری نیز تحت نظارت و بررسی دقیق‌تری قرار گرفته‌اند.
در ماه ژوئیه، مقام‌های شهر ووهان در مرکز چین کنترل یک بانک مشکل‌دار به نام Z-Bank را در دست گرفتند. این نخستین مورد از چنین اقدامی از زمان تصاحب Baoshang Bank در مغولستان داخلی در سال ۲۰۱۹ بود.
بر اساس اطلاعات مؤسسه مودیز، Z-Bank در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۴ میلیارد یوان دارایی داشت و پس از تصاحب، در بانک دیگری به نام Hankou Bank که آن نیز در ووهان فعالیت می‌کند، ادغام شد.
مودیز این اقدام را نمونه‌ای از چالش‌هایی دانست که مؤسسات مالی منطقه‌ای ضعیف‌تر چین با آن مواجه هستند و انتظار دارد روند ادغام ادامه پیدا کند؛ زیرا نهاد‌های نظارتی در تلاش‌اند ریسک‌های موجود در مؤسسات کوچک‌تر و ضعیف‌تر منطقه‌ای را کنترل کنند.
فشار بر حاشیه سود بانک‌های بزرگ
حاشیه سود خالص بهره ــ تفاوت میان نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و نرخ سود دریافتی از تسهیلات ــ در سال‌های اخیر برای بزرگ‌ترین بانک‌های چین نیز تحت فشار قرار گرفته است.
مقام‌های چینی در ماه سپتامبر از برنامه افزایش ۵۴ میلیارد دلاری سرمایه شرکت‌های بیمه و همچنین بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) و بانک کشاورزی چین خبر دادند.
این اقدام پس از تصمیم سال گذشته برای تزریق نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه به چهار بانک بزرگ دولتی دیگر از طریق فروش سهام انجام شد.
کارن وو، تحلیلگر مؤسسه مشاوره اعتباری CreditSights که زیرمجموعه فیچ است، نسبت به چشم‌انداز بانک‌های بزرگ چین خوش‌بین است، اما می‌گوید بانک‌های کوچک‌تر به دلیل حاشیه سود خالص بهره پایین‌تر، آسیب‌پذیرتر هستند.
این کارشناس بیان کرد: برای این بانک‌های کوچک باید ادغام انجام شود. یا باید از بانک‌های بزرگ خواست بانک‌های کوچک‌تر را در خود ادغام کنند یا دولت‌های محلی را هدایت کرد تا در این بانک‌های کوچک سرمایه تزریق کنند.»
به گفته او، هدف این است که از هرگونه اختلال در بازار مالی و اعتماد سپرده‌گذاران جلوگیری شود.
کاهش تقاضای اعتبار؛ علامت جدید اقتصاد چین
اصلاح ساختار بانک‌های روستایی همزمان با تغییر شرایط کلی اقتصاد چین رخ داده است؛ تغییری که آشکارترین نشانه آن، معکوس شدن رونق بازار مسکن از سال ۲۰۲۱ بوده است.
بانک مرکزی چین شاخصی با عنوان «تأمین مالی اجتماعی کل» منتشر می‌کند که رشد کلی اعتبار، از جمله اوراق قرضه دولتی، را اندازه‌گیری می‌کند.این شاخص همچنان از رشد کل اعتبار حکایت دارد، اما سرعت رشد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.
همچنین برای نخستین بار در مواردی نادر، میزان وام‌های جدید یوانی در ماه‌های آوریل و ژوئیه سال جاری به‌صورت سالانه کاهش یافته است.
نیکلاس ژو، معاون مودیز، می‌گوید: با توجه به کاهش بدهی خانوار‌ها در سراسر چین، عمدتاً در بخش وام‌های مسکن، بانک‌ها اکنون بیشتر به شرکت‌ها وام می‌دهند.
او این تغییر جهت در اعطای تسهیلات را یک نگرانی برای مودیز می‌داند، اما تأکید می‌کند که از نگاه این مؤسسه، این مسئله هنوز به سطح ریسک سیستماتیک برای کل نظام بانکی نرسیده است.
تجربه ۲۰۱۹؛ هشداری برای بانک‌های کوچک
نگرانی درباره بانک‌های منطقه‌ای به‌وضوح در بحران Baoshang Bank در سال ۲۰۱۹ نمایان شد. این بانک تحت حمایت میلیاردر چینی شیائو جیان‌هوا قرار داشت؛ فردی که اکنون زندانی است.بدفورد این حادثه را یک نقطه عطف تعیین‌کننده در نظام بانکی چین می‌داند.
او می‌گوید: ادغام بانک‌های روستایی در بسیاری از موارد، بدترین بانک‌ها را شامل نشده است. برای نمونه، در مغولستان داخلی، پس از برنامه ادغام سال گذشته تحت مدیریت Inner Mongolia Rural Commercial Bank، تعداد بانک‌ها از بیش از ۱۰۰ بانک به تنها ۱۲ بانک کاهش یافته است.
به گفته بدفورد، ادغام بانک‌ها تعداد «بحران‌های نقدینگی‌ای را که باید نگران آنها بود» کاهش می‌دهد.
وی گفت: در دهه ۲۰۰۰، ما اساساً نگران ریسک نقدینگی نبودیم.
بانک‌های چین در انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره
در شهر شنیانگ در استان لیائونینگ، بانک Shengjing Bank تعدادی از مؤسسات مالی دیگر را در خود ادغام کرده است. فایننشال‌تایمز از یکی از بانک‌های ادغام‌شده بازدید کرده بود؛ بانکی که نرخ‌های سود متفاوت و بعضاً پایین سپرده‌ها را به نمایش گذاشته بود.
یکی از کارکنان بانک اعلام کرد که اکنون وام‌های مسکن از طریق یک شعبه واحد ارائه می‌شود.
Shengjing Bank نیز به درخواست فایننشال‌تایمز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
اکنون نرخ‌های سیاستی چین، از جمله نرخ اولیه وام یک‌ساله و پنج‌ساله (LPR)، به دقت زیر نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا با توجه به انتشار آمار‌های ضعیف ماهانه اقتصادی، بازار انتظار دارد بانک مرکزی چین امسال سیاست‌های پولی انبساطی بیشتری در پیش بگیرد.
این گزارش فقط درباره «تعطیلی ۶۷۰ بانک» نیست. پیام اصلی آن پاک‌سازی تدریجی نظام بانکی چین از مؤسسات کوچک و ضعیف است.
چین همزمان با سه مسئله مواجه است: کاهش رشد اعتبارات، فشار بر حاشیه سود بانک‌ها و مشکلات دارایی‌ها در بخش املاک. پاسخ سیاست‌گذار، صرفاً تزریق سرمایه نیست؛ بلکه ترکیبی از ادغام بانک‌های کوچک، انتقال تعهدات، تقویت سرمایه بانک‌های بزرگ و افزایش نظارت بر مؤسسات منطقه‌ای است.از این منظر، تجربه چین برای تحلیل نظام بانکی ایران نیز قابل توجه است: وقتی بانک‌های کوچک و ضعیف با دارایی‌های کم‌کیفیت، سرمایه ناکافی و حاکمیت شرکتی ضعیف مواجه باشند، سیاست‌گذار نهایتاً میان سه گزینه قرار می‌گیرد: ادغام، افزایش سرمایه یا مداخله و انحلال کنترل‌شده.
